الخدمات القانونية المُدارة
بعض العمل القانوني ليس قضية، بل تشغيل دائم. سجلات تحتاج إلى تحديث. واجبات تتغير أثناء الوفاء بها. حقوق حماية لا تنتظر مُهَلها. وفتح توكيل لذلك في كل مرة مكلف وبطيء — ويبقى العبء عليكم مع ذلك. نتولى هذه المهام كخدمة مستمرة: الأداة تنجز ما يتكرر، والمحامي يقرر حيث يلزم القرار، والمسؤولية لا تنتهي عند الأداة.
القائمة أدناه هي حال اليوم، لا حدوده. تنمو مع ما تبدأ الجهات الرقابية في اشتراطه ومع ما يتكرر في التوكيلات — وتنمو أيضًا حين تُسمّي شركةٌ واجبًا لم تعد تريد إدارته حالةً بحالة. وما يمكن وصفه إجراءً يمكن تشغيله خدمةً.
Privacy Manager — حماية البيانات في سياق العمل الجاري
حماية البيانات بوصفها خدمة لا مشروعًا: يجري سجل أنشطة المعالجة وتقييم المخاطر وفحص مقدمي الخدمات على منصة واحدة، وتُعدّ الوثائق في أثناء ذلك. المنصة مقدمة من شريكنا caralegal في برلين، وهي مستضافة في ألمانيا؛ أما التقييم القانوني والمسؤولية فيبقيان على عاتقنا.
سجل الذكاء الاصطناعي وإثبات الامتثال — أي نظام يعمل وأين
أي نظام ذكاء اصطناعي يعمل وأين، وبأي دور وفئة مخاطر — ومعه الإثبات الذي يطلبه قانون الذكاء الاصطناعي: إصدارات النماذج، والسجلات، والتقييمات، والمتابعة بعد الطرح. السجل هو الصورة الكلية؛ وإثبات الامتثال هو العمل المترتب عليها.
الرادار التنظيمي — ما الذي يصلكم ومتى
قانون الذكاء الاصطناعي، وNIS 2، وقانون الصمود السيبراني، وقانون البيانات، وقانون سلسلة التوريد: أي متطلب يسري على أي شركة وأي منتج، ومن أي تاريخ، وما الذي يتغير. الصعوبة ليست في نص القانون بل في ربطه بمحفظة منتجات متحركة.
سلسلة التوريد — تحليل المخاطر
قائمة مورّديكم مُصدَّرة من نظام المشتريات — ومنها تحليل المخاطر حسب البلد والقطاع كما يشترطه قانون سلسلة التوريد الألماني سنويًا وعند وقوع حدث، مع التوثيق. يُكمل نظام المشتريات لديكم ولا يحلّ محله.
IP Manager — العلامات التجارية والمواعيد والمحفظة
العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية ومواعيدها تحت المراقبة: التجديدات، ومهل السماح المتعلقة بالاستعمال، ومواعيد الاعتراض — قبل انقضائها.
محفظة العقود ومراقبة المواعيد
مدد العقود ومهل الإنهاء والتجديدات التلقائية لمحفظة العقود بأكملها — تُراقَب في مكان واحد بدلًا من تقويمات الأفراد.
نظام الإبلاغ عن المخالفات وفقًا لـ HinSchG
جهة لتلقي البلاغات على النحو الذي يشترطه القانون الألماني لحماية المبلّغين عن المخالفات اعتبارًا من 50 موظفًا. تصل البلاغات عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، ودون الكشف عن الهوية إن رُغب في ذلك. تجري متابعة إشعار الاستلام في غضون سبعة أيام والرد في غضون ثلاثة أشهر، ويُوثَّق كل ملف. نتولى تشغيل جهة تلقي البلاغات وإدارة الإجراءات والتوصية بإجراءات المتابعة — وعند الحاجة حتى إجراء تحقيق داخلي.